به گزارش وبگاه خبری تحلیلی «ندای دورق» به نقل از شبکه اطّلاعرسانی «رهیاب»؛ طی روزهای اخیر، نوسانات قیمت در بازار استان خوزستان از مرزهای متعارف عبور کرده است. افزایش ناگهانی و لحظهای قیمت کالاهای اساسی نظیر مرغ، میوه و سبزیجات، تعادل سبد خرید خانوارها را با مخاطرات جدی مواجه کرده و فشار مضاعفی بر اقشار آسیبپذیر وارد آورده است.
شواهد میدانی در بازارهای سطح استان نشان میدهد که تفاوت قیمتها در مبادی عرضه، فراتر از حد استاندارد است. این آشفتگی در بازار، تنها ناشی از تغییرات کلان اقتصادی نیست، بلکه ضعف در نظارت بر حلقههای توزیع نیز نقش پررنگی در آن ایفا میکند.
پرسش اساسی شهروندان خوزستانی اکنون متوجه دستگاههای متولی تنظیم بازار است. انتظار میرود مدیریت بازار تحت نظارت نماینده عالی دولت در استان، با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی و قانونی، از بروز رفتارهای سلیقهای و سودجویانه در شبکه توزیع جلوگیری کند.
گزارشهای واصله حاکی از آن است که اقدامات فعلی برای مهار این التهابات، اثربخشی لازم را نداشته است. تداوم این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به ساختارهای نظارتی را تضعیف میکند، بلکه فشارهای اقتصادی مضاعفی را نیز بر اقشار آسیبپذیر تحمیل میسازد.
در این میان، برخورد با تخلفات احتمالی در میدانهای میوه و ترهبار و همچنین کشتارگاهها، مطالبهای است که باید از سطح شعار به فاز عملیاتی منتقل شود. نظارتهای مقطعی و ویترینی، دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی بازار در شرایط تورمی فعلی نیست.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح وضعیت موجود، نیازمند تمرکز بر دو محور اصلی است؛ نخست، شفافسازی زنجیره توزیع برای حذف واسطههای غیرضروری و دوم، نظارت مستمر و غیرمقطعی بر قیمتهای نهایی عرضهشده به مصرفکننده.
در نهایت، مدیریت ارشد استان باید نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت در این حوزه پاسخگو باشد. خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور، نباید درگیر نوساناتی باشد که حاصل عدم مدیریت صحیح منابع و شبکه توزیع است.
استمرار وضعیت موجود، لزوم بازنگری فوری در استراتژیهای تنظیم بازار را گوشزد میکند. مردم انتظار دارند تا با اقدامات ملموس، ثبات و آرامش به سفرههای آنان بازگردد و دست دلالان از فرآیند عرضه محصولات اساسی کوتاه شود.
انتهای خبر/
نظری ثبت نشده است.